القرار الإداري

تمارس المنظمات والشركات السلطة على الموظفين من خلال اتخاذ ما يعرف باسم  القرارات الإدارية. تساعدك هذه المقالة على معرفة مفهوم القرار الإداري وعناصره وأنواع القرار الإداري. كما تحدد شروط القرار الإداري وعيوبه. بالإضافة لإبراز الفرق بين القرار الإداري والعمل المادي.

مفهوم القرار الإداري

القرار الإداري هو قرار من جانب واحد تتخذه الإدارة في قضية فردية تترتب عليه نتائج قانونية مباشرة.

القرار الإداري هو ببساطة عملية يستخدمها المديرون في اتخاذ إجراءات لحل المشكلة. إنه جزء لا يتجزأ من نظام إدارة الشركة الذي يهدف إلى تحسين الكفاءة. صنع القرار هو الذي يمكن للمديرين من خلاله اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب. اتخاذ القرارات هو الجزء الأساسي لكل فريق لإدارة منظمة.

القرار الإداري هو نشاط مستمر وديناميكي لكل عمل. يجب التأكد من أن الأشخاص ذوي العقل السليم والتفكير الإبداعي يجب أن يشاركوا في عملية صنع القرار. تتضمن عملية صنع القرار سلسلة من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل صحيح لاتخاذ إجراءات أفضل. في الوقت الحاضر، تشارك المنظمة عددًا كبيرًا من الأشخاص في اتخاذ القرارات الإدارية.

عناصر القرار الإداري

بمجرد إعلان القرار، للتأكد من أننا نتوصل إلى قرار الجودة، نحتاج إلى الحصول على ستة عناصر صحيحة. تتمثل هذه العناصر كروابط في سلسلة لأن القرار لا يكون إلا بقوة الحلقة الأضعف. إذا كان كل عنصر قويًا، يكون القرار ذا جودة عالية. إذا كان العنصر ضعيفًا بشكل خطير، فالقرار ليس أفضل من هذا العنصر. يجب النظر في كل رابط من وجهة نظر العقل والقلب لأن القرار يجب أن يكون منطقيًا وصحيح. كل عنصر من العناصر الستة ضروري للوصول إلى قرار الجودة:

إطار مفيد وبدائل إبداعية ومعلومات مفيدة وقيم واضحة واستدلال سليم والتزام بالمتابعة. وبالتالي، يمكننا استخدام السلسلة كقائمة مرجعية في قياس جودة القرار أثناء اتخاذه. 

اتخاذ قرارًا جيدًا رهينا بالعناصر الستة التالية:

  • أن أكون واضح بشأن المشكلة التي أقوم بحلها.
  • أن أحدد ما أريده حقًا.
  • أن أقوم بتوليد مجموعة جيدة من البدائل.
  • أن أجمع المعلومات ذات الصلة المطلوبة.
  • أن أقوم بتقييم البدائل في ضوء المعلومات للعثور على البديل الذي يمنحني أكثر ما أريده حقًا.
  • أن ألتزم بمتابعة قراري.

أنواع القرار الإداري

على الرغم من كون عملية صنع القرار تكون منطقية إلا أنها مهمة صعبة. تنقسم القرارات الإدارية إلى أنواع متعددة حسب الزاوية التي ينظر منها إلى القرار أو حسب الأساس الذي يقوم عليه التقسيم.

  • من ناحية التكوين: نجد قرارات بسيطة وقرارات مركبة. 
  • من حيث الأثر: نجد قرارات منشئة وقرارات كاشفة. 
  • من حيث رقابة القضاء: نجد قرارات خاضعة لرقابة القضاء وقرارات لا تخضع لرقابة القضاء.
  •  من حيث النفاذ في مواجهة الأفراد: نجد قرارات نافذة في حق الأفراد وقرارات غير نافذة في حقهم. 
  •  من حيث مدى القرارات وعموميتها: نجد قرارات فردية وقرارات تنظيمية.

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭي ﻣن ناحية التكوين

نميز بين صنفين من القرارات الإدارية

اقرأ أيضا:  استراتيجيات الإحتفاظ بالموظفين [11 نصيحة]

قرارات بسيطة: يقصد بها ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ المستقل ولها ﺃﺛﺎﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ، ﻭتتمثل ﺑﺴﺎﻃﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﺧﺮ ﻛﻘﺮﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

قرارات إﺩﺍﺭﻳﺔ مركبة: هيﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﻣﺜﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، حيث نجد ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤركبة ﻻ ﺗﺼﺪﺭ بشكل ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻞ ﺗرافقها ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ.

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ الأثر 

تنقسم ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ.

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ: يقصد بها ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎلإﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﻣﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﺳﺤﺒﻪ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ.

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﺷﻔﺔ: ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.

ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﺗﺮﺗﺐ ﺃﺛﺎﺭﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﻓﻴﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭي ﻣﻦ ناحية ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﺼﻨﻒ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﻳﺔ، ﻭإﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ.

ﻓﺎﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ: ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

اﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ: ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أي ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻗﻄﻌﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺗﻤﺘﺎﺯ ﺑﻌﺪﻡ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺇﺫ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻤﺲ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭي ﺍﻟﺼﺮيح ﻭﺍﻟﻀﻤني

 ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ: ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩاري ﻤﻦ ناحية ﻣﺪﻯ عموميته

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: ﻳﺘم اتخاذها ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ: ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺺ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍلأﻣﺮ ﺑﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺃﺷﺨﺎﺹ، ﻛﺘﻌﻴﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ، ﺃﻭ ﺑﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت.

شروط القرار الإداري

يختلف أسلوب الصياغة الإدارية عن طرق الصياغة الأخرى بعدة خصائص يمكن تلخيصها أدناه:

الدقة والموضوعية والوضوح

يجب أن يكون الأسلوب الإداري دقيقًا جدًا في استخدام المصطلحات والجمل لتجنب التفسيرات الخاطئة أو غير الصحيحة من قبل المتلقي أياً كان، أو رئيسًا أو تابعًا أو مواطنًا.

 من الضروري أيضًا إظهار الموضوعية من خلال تدفق متناغم منطقي ومنظم للأفكار.

الوضوح في الخطاب الإداري يضع حداً للمضاربة من جهة ويضع موضوع القضية في سياقها الحقيقي من جهة أخرى. هذه ترجمة للإيجاز والتي بدورها تقدم سهولة في التحليل. يهدف هذا النهج إلى وحدة العمل والمبادرة والتفاهم.

اقرأ أيضا:  التطوير الإداري: مقال شامل ومتكامل [2021]

يجب أن تكون لغة الإدارة، كما يقولون، لغة مركبة وبالتالي مشتركة بين جميع المواطنين أو المستفيدين.

الحذر

هذا يعني أنه من الضروري تجنب الإيجاب والبت في قضية لا يتحكم فيها المرء في خصوصيات وعموميات أو عندما يتعلق الأمر بوقائع لا يزال يتعين التحقق منها لأن المحرر يُلزم الدولة التي يخاطر بضمان مصداقيتها. في هذه الحالة، نستخدم الوقت الشرطي.

المسؤولية

من خلال الأسلوب الإداري يظهر حرص المحرر الدائم على مخاطبته بأسلوب مسؤول. ينعكس هذا على الأقل بالنسبة لأولئك الذين يلتزمون بالقواعد الصارمة في الكلمات المستخدمة وفي نسخ هوية الموقع على المستند.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون ما يتم تسجيله في المستند الإداري مقنعًا وموثوقًا ويمكن التحقق منه.

الإحترام والمجاملة

الإدارة تحترم المواطن لأنها في خدمته. تنعكس كرامة الإدارة في هذه المجاملة والاعتبار الذي يحظى به محاورها.

تتميز الرسالة الإدارية ذات الطابع الشخصي عن غيرها، بصيغة الإستئناف “سيدي أو سيدتي أو مدموزيل” من جهة والصيغة المهذبة في الختام مثل “أرجو قبول سيدي أو سيدتي أو مادموزيل، مع أطيب تحياتي” من ناحية أخرى، لإظهار احترامه وسلطته وفقًا لموقف المحرر في سلمه الهرمي.

يجب عليه أيضًا أن يتجنب تعبيرات الشارع والعامية والشتائم. لذا تجنب التعابير المهينة أو المؤذية، والرفض الوحشي، والأوامر الصارمة.

الثقة المتبادلة

دون التشبع بالتهديدات أو الضغط عند مخاطبة مستخدم الخدمة العامة أو الموظفين العموميين، يجب أن تعطي صياغة محتوى المراسلات انطباعًا بوجود السلطة والحزم مما يشير إلى وجود الإحترام والثقة ولكن ليس الخوف أو التخوف.

الرصانة والبساطة

وهذا يعني أنه يجب علينا تجنب الأسلوب المعقد للجمل والتكرار الطويل والغامض من خلال استخدام “الكلمات الرنانة والجوفاء” من ناحية وإفراط في التكرار من ناحية أخرى. من ناحية أخرى، من المستحسن أن تميل بشكل خاص نحو أسلوب مباشر وواضح مع الكلمات التعبيرية فيما يتعلق بالفكرة العامة التي تم تطويرها في وثيقته.

الحياد

وينعكس ذلك في لهجة الأسلوب المعتمد وهذا فيما يتعلق بمفهوم الحياد والمساواة للجميع أمام الخدمة العامة، طالما أن مهمة الإدارة هي التصرف بنفس الطريقة. تجاه الجميع في ممارسة صلاحياته.

كما أكد الدستور على مبدأ حياد الإدارة هذا.

هذه الخصائص للأسلوب الإداري، لكي تظهر، تتطلب من الكاتب تفكيرًا قبل عملية الصياغة ويلزم نفسه باحترامها.

عيوب القرار الإداري

إذا تم اتخاذ أي قرار خاطئ، فسيكون له عواقب سلبية على المنظمة. قد يؤثر على أدائها العام مما يجعل من الصعب على المنظمات تحقيق أهدافها. تجعل عملية صنع القرار من الممكن اختيار الإجراء الصحيح من بين البدائل المختلفة المتاحة. هذا الإختيار الصحيح للقرار يجعل من السهل إدارة جميع شؤون العمل بشكل صحيح وتحقيق الأهداف بسهولة. عيوب القرار الإداري هي كالتالي:

مستهلك للوقت ومكلف

تميل عملية اتخاذ القرار الجماعي إلى أن تكون مضيعة للوقت ومكلفة. يستغرق تجميع المجموعة دائمًا وقتًا أطول للتوصل إلى حل. قد تكون النتيجة أيضًا تنازلات لا تحل المشكلة حقًا.

اقرأ أيضا:  البيروقراطية

هيمنة الأقليات 

أعضاء المجموعة ليسوا متساوين تمامًا أبدًا. قد تختلف في الرتبة والخبرة والمعرفة حول المشاكل. هذا التفاوت يخلق فرصة لعضو واحد أو أكثر للسيطرة على الآخرين. قد تكون هناك بعض الشخصيات التي قد تهيمن على المجموعة.

الضغط للتوافق

في مجموعة صنع القرار يوجد ضغط جماعي من أجل المطابقة. قد يؤدي حجب أعضاء المجموعة إلى سلوكيات تخريبية. إنه يقود التفكير النقدي في المجموعة ويضر بجودة القرار.

المسؤولية الغامضة

في القرار الفردي، من الواضح من هو المسؤول. ولكن في قرار جماعي، يتم تخفيف مسؤولية أي عضو واحد.

الفرق بين القرار الإداري والعمل المادي

يتعامل القسم الإداري مع أنشطة الإدارة التي تؤثر على المنظمة بأكملها. يحتفظ قسم المحاسبة بالسجلات المالية للأعمال التجارية ويعد التقارير التي تساعد الشركة على اتخاذ القرارات المالية. نظرًا لأن القرارات الإدارية تعتمد جزئيًا على الموارد المالية المتاحة، يجب أن تعمل الأقسام بشكل وثيق معًا. في الأعمال التجارية الصغيرة، قد يتولى نفس الموظفين هاتين الوظيفتين، لكن تحديد الأدوار بوضوح لا يزال مهمًا.

الرقابة الإدارية

الضوابط الداخلية هي السياسات والإجراءات التي تتبعها الشركة في عملياتها. تشمل الضوابط الإدارية تحديد فصل المهام بين الإدارات والموظفين، وتحديد الإدارات المخولة للقيام بأنشطة معينة وتطوير أنظمة تحقق مستقلة. ويعني هذا الأخير أن الأقسام تشرف على أنشطة بعضها البعض، وتوفر نظامًا من الضوابط.

ضوابط المحاسبة

تضع أقسام المحاسبة أنواعًا مختلفة من الضوابط الداخلية. تتضمن هذه الضوابط السياسات والإجراءات التي تحمي الشؤون المالية للشركة والسجلات المالية. الضوابط الأخرى التي يحددها قسم المحاسبة تنص على المراجعة المالية والتقييم، في شكل تدقيق وتقييم ماليات الشركة. المستندات المستخدمة لحفظ السجلات المالية، مثل الفواتير وبطاقات الوقت، هي عنصر تحكم آخر يحدده قسم المحاسبة.

المهام الإدارية

تتعامل الأقسام الإدارية مع أنشطة التخطيط الرئيسية كاتخاد القرارات و حل المشاكل الإدارية، غالبًا بالتعاون مع الإدارات الأخرى. تشمل المسؤوليات الإدارية الأخرى ضمان امتثال الشركة للقوانين والعقود والتأكد من أن لديها تأمينًا مناسبًا. غالبًا ما يتعاملون مع الكثير من المراسلات مع العملاء أيضًا. يضمنون امتثال الأعمال لمعايير السلامة وجدولة عمليات تفتيش المرافق حسب الحاجة. كما يقومون بتنسيق الخطط الخاصة بمرافق الشركة والمعدات واستخدام الطاقة أيضًا.

مهام المحاسبة

غالبًا ما يكون لدى الشركات الأكبر حجمًا مدقق داخلي بصفته موظفًا يعمل في قسم المحاسبة. يقوم هذا الموظف بمراجعة سجلات الشركة وإعداد التقارير لأصحاب المصلحة مثل المساهمين. تقوم أقسام المحاسبة أيضًا بإعداد الضرائب ومعالجة الفواتير واستلام المدفوعات والتعامل مع كشوف رواتب الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يطورون ميزانية المنظمة ويساعدون في إنشاء ميزانيات لمجالات محددة من الأعمال، مثل تطوير منشأة جديدة. يمكنهم أيضًا تطوير ميزانيات لكل قسم، أو الموافقة على الطلبات من الإدارات الأخرى لنفقات الأعمال.

كُتب بواسطة

رائد الأعمال العربي

فريق متخصص في البحث والدراسة في عدة مجالات ضمن نطاق ريادة الأعمال، ومن أهم المجالات التي نتخصص في الكتابة عنها هي: كيفية إنشاء المشاريع بالسعودية، الإدارة، القيادة، إدارة الموارد البشرية...